پایگاه خبری نقش خبر ،مهریه سالهاست یکی از موضوعات پرچالش در زندگی خانوادگی و نظام قضایی کشور است؛ حقی قانونی برای زن که در عین حال، در برخی موارد به دلیل مهریههای سنگین و شرایط دشوار اقتصادی، مردان را با مشکلات جدی پس از طلاق مواجه کرده است.
تصمیمات جدید مجلس درباره نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چگونه میتوان میان حفظ حقوق زنان و توجه به توان واقعی پرداخت مردان تعادل ایجاد کرد.
نکته مهم این است که ۱۴ سکه به معنای کاهش مهریه زنان به این تعداد نیست؛ بلکه مربوط به شیوه برخورد قانونی و ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. اصل مهریه درجشده در عقدنامه همچنان به قوت خود باقی است.
در برخی موارد، به جای زندان برای فردی که توان پرداخت ندارد، استفاده از پابند الکترونیکی مطرح شده است. پابند الکترونیکی وسیلهای نظارتی است که موقعیت فرد را کنترل میکند و معمولاً برای محدود کردن رفتوآمد در چارچوب دستور قضایی به کار میرود.
اما این پرسش در جامعه مطرح است که آیا پابند الکترونیکی، برای مردی که زندگی مشترکش به پایان رسیده، به «آخرین یادگار تلخ یک ازدواج شکستخورده» تبدیل خواهد شد؟
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بسیاری از زنان، مهریه را تنها پشتوانه مالی خود در شرایط طلاق میدانند و معتقدند این حق نباید نادیده گرفته شود.
در مقابل، مردانی نیز وجود دارند که به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و نداشتن توان مالی، قادر به پرداخت مهریه نیستند. این افراد باید بتوانند ناتوانی مالی خود را از مسیر قانونی اثبات کنند تا دادگاه درباره نحوه پرداخت یا تقسیط تصمیمگیری کند.
موضوع مهریه تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه ریشه در فرهنگ ازدواج، شرایط اقتصادی، مسئولیتپذیری زوجین و نگاه جامعه به خانواده دارد.
قانون باید به گونهای اجرا شود که نه حق زنان پایمال شود و نه مردانی که واقعاً توان پرداخت ندارند، گرفتار شرایطی فراتر از توان خود شوند.
شاید مهمترین پیام این تغییرات آن باشد که پیشگیری از بحرانهای خانوادگی، آموزش حقوقی قبل از ازدواج و واقعبینی در تعیین مهریه، مهمتر از هر تصمیم پس از فروپاشی زندگی مشترک است.
