پایگاه خبری نقش خبر ،رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، اجرای احکام باید با سرعت و قاطعیت بیشتری انجام شود و در مواردی که قانون اجازه داده است نیز نباید از رأفت و تخفیف مجازات اخلالگران اقتصادی استفاده کرد.
به گزارش پایگاه خبری، حجتالاسلام اسدالله جعفری در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه شرایط کشور عادی نیست، اظهار کرد: شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی در استان تشکیل شده و قضات ویژه نیز برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شدهاند.
وی افزود: گزارشهای اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید با سرعت پیگیری و در صورت احراز تخلف، به پرونده قضایی تبدیل و در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به عملکرد قرارگاه اقتصادی استان اظهار داشت: این قرارگاه با محوریت استاندار و مشارکت مجمع نمایندگان، عملکردی منسجم، خوب و باانگیزه داشته است، اما با توجه به شرایط جنگی کشور، این اقدامات هنوز کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
جعفری با تأکید بر اینکه نباید گرفتار شعارزدگی و آمارگرایی شد، تصریح کرد: میزان نارضایتی مردم در میدان کاملاً روشن است و مسئولان با حضور در میان مردم و تجمعات، از نزدیک با مطالبات و مشکلات آنان مواجه میشوند.
افزایش غیرمنطقی قیمت خدمات عمومی قابل پذیرش نیست
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برخی خدمات عمومی گفت: بر اساس ماده ۴۸، مجموعههایی که خدمات عمومی ارائه میکنند و از یارانه دولت استفاده نمیکنند، باید قیمتگذاری صنفی و منطقی داشته باشند، اما در برخی موارد این موضوع رعایت نمیشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، افزایش قیمت بلیت هواپیمایی زائران مشهد را نمونهای از این موارد دانست و گفت: قیمت بلیت از حدود سه و خردهای میلیون تومان به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است. در حالی که سوخت هواپیماها متعلق به دولت است، افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت قابل پذیرش نیست و باید از حقوق مردم دفاع شود.
وی افزود: از رئیس تعزیرات حکومتی استان خواستهایم این موضوع را پیگیری کند و در صورت لزوم، برخورد قضایی انجام شود.
اطلاعرسانی درباره برخورد با متخلفان باید تقویت شود
جعفری همچنین با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی دستگاههای نظارتی اظهار کرد: بخشی از مطالبات موجه مردم، به تعبیر مقام معظم رهبری، ناشی از این است که عملکرد دستگاههای نظارتی بهدرستی برای مردم منعکس نمیشود.
وی ادامه داد: یک مصاحبه تلویزیونی در یک ساعت خبری خاص برای شرایط امروز کافی نیست؛ باید نیروهای مسئول بهصورت همزمان و چهرهبهچهره در میان مردم و در میادین حضور پیدا کنند و اقدامات انجامشده، برخوردها و جریمههای صادرشده را برای مردم توضیح دهند.
نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای جدیتر شود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر بر فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای تأکید کرد و گفت: این مجموعهها باید بیش از دیگران قانون را رعایت کنند، اما ذهنیتی در جامعه شکل گرفته که برخی از این مجموعهها به دلیل برخورداری از حمایتها، دغدغهای برای رعایت قانون ندارند.
جعفری افزود: فروشگاههای زنجیرهای در چرخه تأمین کالاهای مورد نیاز مردم نقش مهمی دارند و نظارت بر آنها باید حساستر باشد تا این ذهنیت و ناامنی روانی در جامعه از بین برود.
ضرورت کاهش فاصله میان محکومیت و وصول
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاصله میان میزان محکومیتها و وصولیها اظهار داشت: میزان محکومیتها قابل توجه است، اما وصولی حدود ۲۴۰ هزار تومان در برابر محکومیتی در حدود ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که نشاندهنده فاصلهای حدود ۵۰ تا ۵۵ درصدی است و باید هرچه سریعتر بررسی شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: باید مشخص شود چه موانعی در مسیر اجرای احکام وجود دارد و در شرایط جنگ اقتصادی، این فاصله باید در کوتاهترین زمان ممکن کاهش یابد.
جعفری در پایان با اشاره به کمبود خودرو و نیروی انسانی در تعزیرات حکومتی استان گفت: این کمبودها باید بهصورت جدی پیگیری شود و انتظار داریم در این سفر، دستاوردهای محسوس و ملموسی برای استان اصفهان رقم بخورد.
